صدرت الاعانات هذه السنة بدون تحديث البيانات 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تم بحمد الله تنفيذ الصرف الآلي الشهري للاعانات هذه السنة وبدون تحديث البيانات

حيث قد تم ايداع مبالغ اعانات مجموعة من المعاقين في حساباتهم على شكل دفعات حيث كانت
المبالغ المودعة هي استحقاق الشهرين ( محرم وصفر) لهذا العام 1445 هـ وسوف يتم الصرف
الشهري باستمرار كل شهر بشهره ان شاء الله
اما الحالات التي لم يتم ايداع المبالغ في حساباتهم فسوف يتم ايداعها قريباً شامل استحقاق الاشهر
السابقة ثم يستمر الصرف الشهري باستمرار بدون اي مشاكل او اي خصم على احد من المعاقين
حتى واذا نزلت متأخرة فسوف تنزل المبالغ دفعة واحدة للاشهر الماضية
بالتوفيق للجميع والف مبروك على الاعانات السنوية لهذ السنة التي نزلت وبدون معانانة
ومن هنا فاني استطر شهادة شكر لكل من ساهم في انجاز هذا المشروع الذي ظل حبيس الادارج
لعدة سنوات… تحياتي للجميع

كتاب : الفيجوال بيسك وبرمجة قواعد البيانات 2024.

برمجة قواعد البيانات

كتاب رائع يشرح كيفية التعامل مع قواعد البيانات من لغة الفجوال بيسك 6 .

الوزارة تأجل تجديد البيانات لوجود قرار جديد اخر الاسبوع 2024.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إعلان من الوزرة بوقف تسجيل البيانات الأعانات السنويه

لهذا العام 1/1/1431/هـــ

ويقول المصدر وهي مؤظفه بمركز التأهيل المهني

أن اليوم الساعة 10 صباحا اتها اتصال من الوزارة

بوقف تجديد البينات لوجود قرار جديد

ينزل أخر هذا الأسبوع

دمتم بحفظ الله

استمارة لحصر البيانات تجدد المخاوف بحرمان 200 ألف معلم ومعلمة من الدرجات الوظيفية 2024.

خليجية
عاجل – ( ماجد التويجري )

أثارت استمارة بيانات قامت وزارة التربية والتعليم بتوزيعها على كافة إدارات التعليم مخاوف 205 آلاف معلم ومعلمة من أن تستخدم كتنازل عن باقي حقوقهم الوظيفية التي يطالبون بها في دعواهم المرفوعة ضد التربية في ديوان مظالم جدة ، في حين رأى آخرون بأنها لربما تستخدم ضدهم قانوناً مما يحرمهم من المطالبة بدرجاتهم الوظيفية المستحقة النظامية ، حيث تضمنت تلك الاستمارة ( المستوى المستحق – والمستوى الحالي – والمؤهل – والتوقيع ) .

وجاءت المخاوف عندما قامت وزارة التربية يوم أمس الأول بتوزيع تلك الاستمارة واعتمادها كإجراء للتأكد من وضع المعلم والمعلمة التربوي وغير التربوي كل حسب مستواه المستحق، وذلك بعد تنفيذ قرار إعطاء المستويات المستحقة لهم وفق المادة 18 / أ ، حيث جاءت المخاوف بشكل أكبر بتضمين تلك الاستمارات بإقرار خطيا يوقع عليه كل معلم بصحة المستوى الذي تم تحسينه عليه وأنه المستحق له نظاماً، وذلك على المستوى الخامس للمعلمين التربويين والرابع لغير التربويين، محملة المسؤولية كاملة للمعلم الذي يدوّن معلومات غير صحيحة في الإقرار وما يترتب على ذلك من تبعات مالية ونظامية .

وإزاء تلك المخاوف التي تداولها الشارع التعليمي والتربوي عبر رسائل الجوال أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة – في بيانها يوم أمس – بأنه – ومن خلال الاطلاع على أنموذج الاستمارة – أن الاستمارات لا تدعو للخوف أو الشك فهي فقط لحصر ومعرفة المعلمين والمعلمات الذين يحملون المؤهل التربوي أو غير التربوي والحاصلين على المستوى الخامس أو الرابع وذلك تمهيداً لمعالجة الأخطاء التي وضعت بعضاً منهم على مستوى لا يُناسب مؤهله ! فالبعض أعطي المستوى الخامس وهو يستحق الرابع عطفاً على المؤهل ، والعكس صحيح ، مشيرة إلى أن الاستمارة تضمنت خانات : ( المستوى المستحق – المستوى الحالي – نوع المؤهل " تربوي أو غير تربوي " – التوقيع – ملاحظات ) مبينة أن المعلم إن أراد التأكد ليُكتب في خانة الملاحظات أنه ( لم يتم إعطاءه الدرجة المستحقة ) ، موجهة شكرها وتقديرها لوزارة التربية على جهودها في القيام بتعديل أخطاء وضع المعلمين أو المعلمات على مستويات ٍ لا يستحقونها وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ، لافتة إلى أنه مع التعديل الأخير وفق المادة 18 / أ حدث جملة أخطاء وظيفية منها على سبيل المثال لا الحصر " وضع بعض المعلمين والمعلمات على المستوى الخامس وهم يستحقون الرابع وفقاً للمؤهل ، أو وضعوا على الرابع وهم يستحقون الخامس وفقاً لمؤهلاتهم أيضاً " .

ومن الجهة القانونية أكد أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات – بعد ورود عدة اتصالات من المعلمين والمعلمات لأخذ رأيه في تعبئة الاستمارة من عدمه بعد مخاوفهم بأن تستخدم تلك الاستمارات ضد نيلهم بقية حقوقهم – أن هذا الإجراء يعد أمراً عادياً من أجل حصر البيانات ، موضحاً أن وزارة التربية تقف مع منسوبيها ، مشيراً إلى أنه في حال افترضنا بأن استخدمت ضدهم فالمعلمون والمعلمات لا يطالبون بالمستوى المستحق المدون في الاستمارة بل يطالبون ببقية حقوقهم الوظيفية المتمثلة في الدرجات الوظيفية المستحقة والفروقات المالية واحتساب سنوات البند 105 ، منوهاً بنمو الثقافة الحقوقية المعلمين والمعلمات وهذا ما لمسه من خلال استشاراتهم عن مدى صحة تعبئة تلك الاستمارات .

تم إضافته يوم الأربعاء 20/01/2010 م – الموافق 5-2-1431 هـ