وارجع المحامي والمستشار القانوني الأستاذ احمد بن إبراهيم المحيميد أسباب ذلك إلى تعدد وتنوع الإعاقات واختلاف الجهات المختصة بالعلاج والرعاية والتأهيل ولعدم وجود مرجع رئيسي للمعاقين سوى المجلس الأعلى للمعاقين والذي نص على تشكيله في نظام رعاية المعاقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421هـ, إلا انه لم يتم تفعيله حتى تاريخه
لأسباب مجهولة .
و ناشد المحيميد لجنة الشئون الاجتماعية في مجلس الشورى بدراسة تلك الأنظمة وتعديلها وتفعيلها حتى لاتتفاقم الإعاقة وتصبح طاهرة أكثر سلبية في مجتمعنا .