نحن في أستراليا، والقانون يفرض اقتطاع مبلغ من المال يصل إلى 9% من الراتب، وهو ما يشابه التقاعد عندنا.
ويقومون بتشغيله -ولا يخلو الأمر من الربا على الأرجح لأننا في بلد كافر-، ولا يحق للموظف سحبه ولا التخلف عن دفعه، ولا يسحب إلا في حالة ترك البلد أو التقاعد.
فما حكم أخذ هذا المال، سواء كان الأخذ دفعة واحدة- طبعاً مع فوائده التي لا ندري كم هي؛ لأنها حصيلة لأكثر من 30 عاماً- وترك البلد عند التقاعد، أم كان الأخذ على دفعات؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا نوع من التأمين، وقد حرمه كثير من الفقهاء، وأجازه كثير منهم بشرط أن لا تنمى أمواله بالربا والمحرمات الأخرى، والتحريم هو الأصح عندي.
ولك أن تسترجع ما دفعته دون زيادة عليه إن أمكنك ذلك.
والله تعالى أعلم.
[/frame]
