[frame="1 80"]
مسائل حديثة
1. لا يجوز منع الحمل بشكل دائم، سواء بإحداث شلل في بعض أجهزة التناسل من جانب الرجل أو من جانب المرأة، أو بإيجاد المناعة ضد الحيوانات المنوية في الرجل أو في المرأة، نعم يجوز منع الحمل المؤقت، ويجوز تكراره ما دام يمكن رفعه.
2. لا يجوز إسقاط الجنين ولو كان نطفة، إلاّ لأمر أهم، كحياة الام ـ مثلاً ـ فإذا توقفت حياتها على إسقاط الجنين جاز، وإن كان ذلك مصداقاً للدفاع عن النفس، فلا يجب دفع الدية حينئذٍ.
3. الظاهر جواز تلقيح المرأة بمني زوجها، ويلحق بهما الولد، ولا يجوز بمنيّ غير الزوج.
4. لا يجوز للمرأة التعرض لمني الأجنبي إذا كانت تحمل منه، كأن تجلس في الحمام أو ما أشبه من مكان فيه مني الأجنبي، وإن فعلت ذلك مع العلم به وحملت منه، فقد فعلت حراماً، لكن الولد ولدها، نعم يجوز لها التعرض لمني زوجها.
5. يجوز تكثير الأولاد بعلاج، كتلقيح المرأة بدواء يؤدي إلى حملها طفلين أو أكثر، كما يجوز علاج المرأة بما يؤدي إلى حملها كل عام أكثر من مرة، إذا أمكن.
6. إذا تناولت المرأة دواءً يؤخر حيضها، فحكمها في أعمال الحج حكم المرأة الطاهرة.
7. تقبل شهادة النساء منفردة في أربعة موارد:
اولاً: في البكارة.
ثانياً: في عيوب النساء التي يجوز للرجل فسخ العقد بها.
ثالثا: في الوصية، مثلاً لو ادعى أحد أن الميّت أوصى له بمبلغ، فإن شهدت على ذلك امرأة واحدة ثبت له ربع المبلغ الذي يدعيه، وإذا شهدت اثنتان ثبت نصف المبلغ، وإذا شهدت ثلاث نساء ثبت ثلاثة أرباع المبلغ، وإذا شهدت أربع ثبت كل المبلغ.
رابعاً: في حياة الطفل وقت الولادة، فلو قالت القابلة (المولدة) ولد الطفل حياً ثم مات، ثبت للطفل ربع الميراث من أبيه إن كان الأب ميتاً.
استفتاءات حديثة
سؤال: هل يجوز إجراء العمليات الجراحية لتجميل الأنف أو الوجه وغير ذلك؟
جواب: ذلك جائز، ما لم يتخلله الحرام.
سؤال: تفضلتم في المسائل الحديثة بالقول بعدم جواز تلقيح مني الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، وعلى فرض حصوله عمداً، أو شبهة، فما حكم الولد، ولمن يكون، ومن يتحمل مسؤولية رعاية الطفل؟
جواب: حكم الولد من التلقيح المحرّم سواء كان عمداً أو شبهة ـ مع عدم الفراش أي: مع عدم امكان الحاقه بالزوج ـ هو: حكم ولد الحلال حتى في الإرث والمحرمية، ويكون لصاحب المني، فأبوه صاحب المني في العمد والشبهة، ويجب عليه أن يرعاه ويتحمل مسؤوليته.
[/frame]
[/frame]
جعله الله في ميزان حسناتك
شكرا لك
دمت في حفظ الله