والجواب وبالله التوفيق: هذا السؤال مكون من ثلاثة أسئلة، وسأجيب عن كل سؤال على حدة.
1- ما هو القول الراجح في قوله تعالى:﴿ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾؟
اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى:" ﴿ إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكنُونٍ * لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة77- 79].على قولين، وأكثر المفسرين قد حكوا القولين في كتبهم، ومنهم من اقتصر على قول واحد، ومنهم من صحح أحد القولين، وإليك أخي السائل بيان هذه الأقوال، ثم ذكر القول الراجح، ثم بيان أقوال الفقهاء في الاستشهاد بهذه الآية على منع المحدث من مس المصحف.
القول الأول: المراد بالكتاب: هو اللوح المحفوظ، وأن الذي يمسه: هم الملائكة. وإلى هذا القول ذهب أكثر المفسرين، ومن أقوالهم في أن المراد الملائكة ما يلي:
1. عن ابن عباس – رضي الله عنهما– في قوله: لا يمسه إلا المطهرون. قال: الكتاب المنزل في السماء لا يمسه إلا الملائكة.
2. عن أنس – رضي الله عنه- في قوله: لا يمسه إلا المطهرون. قال: الملائكة عليهم السلام.
3. وعن قتادة – رضي الله عنه– في قوله: لا يمسه إلا المطهرون. قال: ذاكم عند رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، فإما عندكم فيمسه المشرك والنجس والمنافق والرجس(1).
4. وقال محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي:المقصود بالآية: الملائكة(2).
5. وقال فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي: المقصود بالكتاب: اللوح المحفوظ. وقوله: إِلاَّ المُطَهَّرُونَ: هم الملائكة(3).
6. وقال أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري: المراد الملائكة ولا يطلع عليه- أي الكتاب- من سواهم، وهم المطهرون من جميع الأدناس(4).
7. وقال أبو السعود محمد بن محمد العمادي: إما أن تكون الجملة صفة للكتاب، فالمراد بالمطهرين الملائكة المنزهون عن الكدورات الجسمانية وأوضار الأوزار (5).
8. وقال أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: قد روي عن ابن عباس في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. بأنهم الملائكة. وبهذا القول قال: أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم(6).
9. وفال البغوي: إلا المطهرون. وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة يروى هذا عن أنس وهو قول سعيد بن جبير وأبي العالية وقتادة وابن زيد أنهم الملائكة(7) .
10. وقال البيضاوي: لا يمسه إلا المطهرون. أي: لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة(8) .
11. وقال أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني: أكثر المفسرين على أن المراد به أنه لا يمس ذلك الكتاب إلا الملائكة المطهرون. قال قتادة: فأما المصحف يمسه كل أحد وإنما المراد ذلك الكتاب في السماء(9).
وقد صحح هذا القول ابن تيمية رحمه الله حيث قال: والصحيح أن الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي في السماء، والمطهرون هم الملائكة لوجوه:
· أحدهما: أن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرحوا بذلك وشبهوا هذه الآية بقوله: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذكِرَةٌ فَمَن شَاء ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾[عبس:11-16].
· وثانيها: أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب وحين نزلت هذه الآية لم يكن نزل إلا بعض المكي منه ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
· وثالثها: أنه قال: في كتاب مكنون، والمكنون: المصون المحرر الذي لا تناله أيدي المضلين فهذه صفة اللوح المحفوظ
· ورابعها: أن قوله: لا يمسه إلا المطهرون. صفة للكتاب، ولو كان معناها الأمر لم يصح الوصف بها وإنما يوصف بالجملة الخبرية.
· وخامسها: أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل فلا يمسه لتوسط الأمر بما قبله.
· وسادسها: أنه لو قال المطهرون وهذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من غيرهم، ولو أريد طهارة بني آدم فقط لقيل المتطهرون كما قال تعالى: ﴿ِفيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ ﴾[التوبة:108]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة:222].
· وسابعها: أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوه وحفظه(10) .
وكذلك صحَّحَ ابن القيم(11) هذا القول: بان المراد في قوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾: الملائكة، واستدل على هذا بوجوه عدة، منها:
· أنه وصف الكتاب بأنه مكنون، والمكنون: المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة(12).
· أنه قال: لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، ولو أراد المتوضئين لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ﴾[البقرة:222]. فالملائكة: مطهرون، والمؤمنون: متطهرون.
· أن هذا إخبار ولو كان نهيا لقال: لا يمسسه بالجزم والأصل في الخبر: أن يكون خبراً صورة ومعنى.
· أن ما ورد في الآية: إنما جاء رداً على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن فأخبر تعالى: أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه، كما قال تعالى في آية الشعراء: ﴿ وَمَا تَنَزَّلَت بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنبَغِي لَهُم وَمَا يَستَطِيعُونَ﴾[الشعراء:210-211]. وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة.
· أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس:﴿ فَمَن شَاء ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ* مَّرفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾[عبس:12-16].
ولقد استدلت الظاهرية على هذا القول من التفسير، وقالوا: الآية خاصة بالملائكة، وبناءً عليه: فيجوز مس المصحف للمسلم مطلقاً، ولا تشترط الطهارة الصغرى والكبرى للمسلم عند مسه للمصحف. وضعفوا الأحاديث الواردة في المنع. وقد روي عن الحكم وحماد وداود بن علي: أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم والكافر طاهرا أو محدثا، إلا أن داود قال: لا يجوز للمشرك حمله(13).
واستدلوا على قولهم: بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بعث كتاباً إلى هرقل عظيم الروم، وفيه قوله تعالى: ﴿ قُل يَا أَهلَ الكِتَابِ تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَينَنَا وَبَينَكُم أَلاَّ نَعبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشرِكَ بِهِ شَيئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعضُنَا بَعضاً أَربَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اشهَدُوا بِأَنَّا مُسلِمُونَ ﴾[آل عمران:64] (14). وعلَّق ابن حزمٍ على هذا الحديث، فقال: فهذا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قد بعث كتاباً، وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون ذلك(15).
فإن قالوا: إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آيةً واحدةً. قيل لهم: ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها وأنتم أهل قياسٍ فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها .
فإن ذكروا قول الله تعالى : ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ فهذا لا حجة لهم فيه، لأنه ليس أمرًا وإنما هو خبرٌ والله تعالى لا يقول إلا حقا، ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماعٍ متيقنٍ، فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يعن المصحف(16).
القول الثاني: المراد بالكتاب: هو المصحف، وأن المس: هو اللمس الحسي المعروف. ، وأن الذي يمسه هم المؤمنون المطهرون من الحدث.
وقد ذهب إلى هذا القول جمع من المفسرين، وإليك أخي السائل بيان ما ذكروه في كتبهم:
1. أخرج ابن سعد وأبو يعلى والحاكم والبيهقي في الدلائل عن أنس – رضي الله عنه- قال: خرج عمر متقلدا بالسيف، فلقيه رجل من بني زهرة، فقال له: أين تغدو يا عمر. قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن بني هاشم وبني زهرة. فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك. قال: أفلا أدلك على العجب إن أختك وختنك قد صبئآ وتركا دينك، فمشى عمرا زائرا حتى أتاهما وعندهما خباب، فلما سمع خباب بحس عمر توارى في البيت فدخل عليهما، فقال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم وكانوا يقرأون طه فقالا: ما عدا حديثا تحدثنا به، قال: فلعلكما قد صبأتما. فقال له ختنه: يا عمر إن كان الحق في غير دينك فوثب عمر على خنته فوطئه وطأ شديدا، فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفخها نفخة بيده فدمى وجهها. فقال عمر: أعطوني الكتاب الذي هو عندكم فأقرأه. فقالت أخته: إنك رجس وإنه لا يمسه إلا المطهرون، فقم فتوضأ، فقام فتوضأ، ثم أخذ الكتاب، فقرأ من بداية سورة طه حتى انتهى إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعبُدنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكرِي﴾ [طه:14](17).
2. وعن عبد الرحمن بن زيد قال: كنا مع سلمان فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا، فخرج إلينا، فقلنا: لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن. فقال: سلوني فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرون ثم تلا: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾,(18). فهذا هو الفهم الذي فهموه من تفسير الآية.
3. وقال محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي: وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الناس فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمين؛ لأنهم مطهرون من الكفر، أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر وهي الجنابة أو الحيض فالطهارة على هذا الاغتسال، أو المطهرين من الحدث الأصغر فالطهارة على هذا الوضوء(19).
4. وقال أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: إلا المطهرون: أي من الجنابة والحدث ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن ههنا المصحف كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى ارض العدو مخافة أن يناله العدو(20). أي المصحف.
5. وقال البغوي: والمراد بالقرآن المصحف سماه قرآنا على قرب الجواز والاتساع كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وأراد به المصحف(21).
6. وقال عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي: وقال بعض المتأولين: أراد بالكتاب مصاحف المسلمين(22).
7. وقال أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري: وإن كانت الجملة صفة للقرآن فالمعنى لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس يعني مس المكتوب منه(23).
8. وقال عبد الرزاق بن همام الصنعاني: عن قتادة في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قال: لا يمسه في الآخرة إلا المطهرون، فأما في الدنيا فقد مسه الكافر النجس والمنافق الرجس(24).
9. وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: وقيل المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر، والمعنى لا يمسه أحد منهم شرعا(25).
10. وقال الواحدي: لا يمسه باليد أي المصحف إلا المطهرون من الجنابات والأحداث(26).
11. وقال عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي: ومن قال هو المصحف ففي المطهرين أربعة أقوال: أحدها: أنهم المطهرون من الأحداث قاله الجمهور, فيكون ظاهر الكلام النفي ومعناه النهي. والثاني: المطهرون من الشرك قاله ابن السائب. والثالث: المطهرون من الذنوب والخطايا قاله الربيع بن أنس. والرابع: أن معنى الكلام لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به, حكاه الفراء(27).
12. وقال العز ابن عبد السلام: وإن جعلناه المصحف الذي بأيدينا فلا يمسه بيده إلا المطهرون من الشرك أو من الذنوب والخطايا أو من الأحداث(28).
13. وقال أبو السعود محمد بن محمد العمادي : أو أن تكون الجملة صفة للقرآن، فالمراد بهم المطهرون من الأحداث فيكون نفيا بمعنى النهى أي لا ينبغي أن يسمه إلا من كان على طهارة من الناس. وقيل: لا يطلبه إلا المطهرون من الكفر(29).
14. وقال البغوي: وقال قوم معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات. وظاهر الآية نفي ومعناها نهي قالوا لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا المحدث حمل المصحف ولا مسه. وهو قول عطاء وطاوس وسالم والقاسم وأكثر أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وهو قول أكثر الفقهاء(30).
15. وقال البيضاوي: أو لا يمس القرآن إلا المطهرون من الأحداث فيكون نفيا بمعنى النهي أو لا يطلبه إلا المطهرون من الكفر(31) .
16. وقال السمعاني: والقول الثاني: أن المراد به المصحف وقوله: لا يمسه إلا المطهرون خبر بمعنى النهي أي لا تمسوه إلا على الطهارة(32).
وبناءً على هذا القول في تفسير الآية فقد ذهب جمهور العلماء إلى منع المحدث من مس المصحف، وقالوا: تشترط الطهارة الصغرى والكبرى لمن أراد مس المصحف؛ تعظيماً لكتاب الله تعالى(33).
واستدلوا على قولهم: بحديث عمرو ابن حزم، عن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمس القران إلا طاهر"(34). وحديث ابن عمر مرفوعا: " لا يمسَّ القرآن إلا طاهر "(35). وحديث حكيم بن حزامٍ، قال: لما بعثني رسول الله – صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، قال: " لا تمس القرآن إلا وأنت طاهرٌ "(36).وعن ابن عمر – رضي الله عنهما- أنه كان لا يمس المصحف إلا متوضئا (37).
وقال الشافعي: ليس للمحدث بالجنابة أن يمس جلد المصحف(38).وهو الذي رجحه ابن عبد البر في تفسير الآية، وقال: إن النهي قد يأتي بلفظ الخبر ويكون معناه النهي(39).وقد قوَّى ابن تيميةالقول الثاني، وقال: تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله، فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر(40). وقال: ومس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء، ولقد دل عليه الكتاب والسنة،وهوثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة، وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد(41).
ومما يؤيد القول الثاني: في أن المراد بالكتاب: المصحف، أنه أقرب مذكور، وعوده إلى اللوح المحفوظ ممنوع؛ لأنه غير منزل؛ إذ قد ورد بعد هذه الآيات الثلاث قوله تعالى: ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ العَالَمِينَ ﴾[الواقعة:80]. وكذلك لا يمكن أن يراد بالمطهرين الملائكة، لأن السماء ليس فيها غير مطهر، فعُلِم أنه أراد الآدميين(42).قال السرخسي: وهذا وإن قيل في تأويله: لا ينزله إلا السفرة الكرام البررة فظاهره يفيد منع غير الطاهر من مسه(43).
وقد ردَّ الجمهور على ما استدلّ به الظاهرية: بأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بعث كتاباً إلى هرقل عظيم الروم، وفيه الآية السابقة.بأن الرسالة لا تسمى مصحفاً،وأن الآية التي بعث بها النبي – صلى الله عليه وسلم- إلى هرقل: إنما قصد بها المراسلة، والآية في الرسالة أو في كتاب من الكتب لا تمنع مسه، ولا يصير الكتاب بها مصحفا، ولا تثبت له حرمته(44).
ومن الأقوال في تفسير الكتاب: المصحف، والذي يمسه: هم المؤمنون المطهرون من الشرك، وإليه ذهب المحدث الألباني، وقال: الطاهر هو المؤمن، وهذا لا يدل على تحريم مس القرآن على المؤمن مطلقا(45). وبناءً على هذا القول: فيجوز مس المصحف من المؤمن مطلقا، وإنما يمتنع مس المصحف على الكافر.
الخلاصة:
المفهوم من قوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة:79]متنازع فيه بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم، وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبراً لا نهياً. فمن فهم أن المطهرون: هم بنوآدم، وفهم من الخبر النهي قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر.ومن فهم أن المطهرون: الملائكة، وفهم من النهي الخبر فقط قال: إنه ليس في الآية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة الأصلية وهي الإباحة(46). وكلمة الطاهر لفظ مشترك، يطلق: على الطاهر من الحدث الأكبر، وعلى الطاهر من الحدث الأصغر، وعلى المؤمن، وعلى من ليس على بدنه نجاسة، وعليه: فلابد من قرينةٍ لحمله على معنى معين. وقد يستأنس بما ورد في بعض الروايات:" لا تمس القرآن إلا وأنت طاهرٌ". فهذا خطاب للمؤمن أن لا يمس القرآن إلا على طهارة. بالإضافة إلى كرامة القرآن وعظمته، فلا يمسه إلا من كان طاهراً، وقد تقدم كلام ابن تيمية في هذا.
القول الراجح:
الذي يظهر لي راجحاً – والله أعلم- هو القول الأول وأن المراد من المطهرين الملائكة، وقد تكون الآية عامة وشاملة للملائكة وللمطهرين من بني آدم ولا تعارض بين القولين.
قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول من ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر أن لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون فعم بخبره المطهرين ولم يخصص بعضا دون بعض فالملائكة من المطهرين والرسل والأنبياء من المطهرين وكل من كان مطهرا من الذنوب فهو ممن استثني(47).
وقال ابن تيمية: ويكون معنى الوجه في هذا والله أعلم أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينة سواء كان المحل ورقا أو أديما أو حجرا أو لحافا فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك لأن حرمته كحرمته أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان في السماء أو الأرض(48) .
وقال منصور بن يونس بن إدريس البهوتي: المراد بهم الملائكة وكذلك بنو آدم قياسا عليهم(49).
وقال شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: نهى الله تعالى عن ملامسة القرآن ومسه لغير الطاهرين إجلالا،والألف واللام للعموم فيشمل أهل الأرض والسماء والأصل عدم التخصيص فيحصل المطلوب(50).
2- وهل يستنبط من هذه الآية تحريم مس المصحف للكافر، أو من أدلة أخرى؟
والجواب: أنه قد يستنبط من قوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة:79] تحريم مس المصحف للكافر، وذلك للاختلاف المتقدم في تفسير الآية. قال محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي: وقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز أن يمس المصحف كافر لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهر(51).
وقد قال الجمهور من العلماء: باشتراط الطهارة للمسلم عند مسه للمصحف، فمن باب أولى عدم جواز مسه للكافر. وذهب الألباني: إلى جواز مس المصحف للمؤمن مطلقاً، فيكون المنع من مسه على الكافر. قال محمد الشربيني الخطيب: ويمنع الكافر من مسه لا سماعه ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان معاندا وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا(52). وقال زين الدين ابن نجيم الحنفي: والنصراني إذا تعلم القرآن يعلم والفقه كذلك لأنه عسى يهتدي لكن لا يمس المصحف وإذا اغتسل ثم مس لا بأس به في قول محمدٍ وعندهما يمنع من مس المصحف مطلقًا(53).
وكذلك يستفاد تحريم مس المصحف على الكافر من الأحاديث التي تقدم ذكرها. قال إسحاق بن راهويه: لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ. وليس ذلك لقول الله عز وجل: ﴿لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة:79]. ولكن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يمس القرآن إلا طاهر"(54).
3- وإن كان الجواب نعم، فهل المصاحف المترجمة داخلة في الحكم؟
والجواب: أن المصاحف المترجمة تأخذ حكم كتب التفسير وتقاس عليها مع أن كتب التفسير تشمل القرآن وتفسيره، والمصاحف المترجمة إنما هي معاني لكلمات القرآن، لكن هنالك تشابه في أن كليهما تفسير للقرآن، وإن اختلفت اللغة المفسرة. وقد ذهب الفقهاء إلى جواز مس كتب التفسير للمحدث،كذلك يقاس عليها المصاحف المترجمة. والآن سأذكر أقوال الفقهاء في هذا.
أقوال أئمة المذاهب في حكم مس كتب التفسير:
· المذهب الحنبلي:
1. قال عبد الله بن قدامة المقدسي:وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آي من القرآن الكريم جاز لأنه لا يسمى مصحفا(55).
2. وقال أيضاً: ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا فيه آية ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت لها حرمته(56).
3. وقال إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق: وله مس تفسير على المذهب ومنسوخ تلاوته على الأصح والأحاديث المأثورة والتوراة والإنجيل لأنها ليست بقرآن(57).
4. وقال أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفردا، فإن كتب مع القرآن غيره، فالحكم للأغلب، فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن؛ لأنها ليست مصحفا(58).
· المذهب الشافعي:
1. قال أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي: المراد بالمطهرين: المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي. وقال: ولا يحرم حمل المصحف مع تفسيره ولا مسه(59).
2. وسئل ابن حجر: هل يحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته؟ فأجاب: ما في المجموع عن الأصحاب التحريم، وأما ما نقل عن سلمان – رضي الله عنه- أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية، فأجاب عنه أصحابنا: بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها(60). فهذا الجواب يُبيِّن أنه يجوز كتابة تفسير القرآن للأعاجم.
3. وقال محمد الشربيني الخطيب: ويحل حمله في تفسير سواء تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ وليس هو في معنى المصحف بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر منه لأنه في معنى المصحف أو كان مساويا له.
وقال: وظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا(61).
فالشافعية : يفرقون في المنع من مس كتب التفسير ومن عدمه بناءً على الأغلب، فإن زاد القرآن على التفسير في الحجم، أو تساويا، فيُمنع المحدث من مسه، لأن التفسير في هذه الحالة في معنى المصحف، أما إن زاد حجم التفسير على القرآن فلا مانع من مسه للمحدث، وهكذا حكم المصاحف المترجمة قياساً.
· المذهب الحنفي:
1. قال زين الدين ابن نجيم الحنفي: هذا الكتاب كريمٌ على الله تعالى ومن كرمه أنه أثبته عنده في اللوح المحفوظ وعظم شأنه بأن حكم بأنه لا يمسه إلا الملائكة المقربون وصانه عن غير المقربين فيجب أن يكون حكمه عند الناس كذلك بناءً على أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعرٌ بالعلية لأن سياق الكلام لتعظيم شأن القرآن. قال: ويكره مس كتب التفسير والفقه والسنن؛ لأنها لا تخلو عن آيات القرآن. وقال: ورخِّص المس باليد في الكتب الشرعية إلا التفسير(62).
2. وقال علاء الدين الكاساني: ويكره مس كتاب التفسير؛ لأنه يصير بمسه ماسا للقرآن، وأما مس كتاب الفقه فلا بأس به(63).
3. وقال ابن عابدين: القول الأول: المراد من المطهرين الملائكة المقربون؛ لأنهم مطهرون عن أدناس الذنوب أي لا يطلع عليه سواهم والقول الثاني: المراد منهم الناس المطهرون من الأحداث وعليه أكثر المفسرين، ويؤيده أن فيه حمل المس على حقيقته، والأصل في الكلام الحقيقة(64).قال: ويجوز مس التفسير فهو كسائر الكتب الشرعية بل ظاهره أنه قول أصحابنا جميعا، ومن أثبت الكراهة في التفسير نظر إلى ما فيها من الآيات، ومن نفاها نظر إلى أن الأكثر ليس كذلك، إلا أن يقال إن القرآن فيه أكثر من غيره(65).
· المذهب المالكي:
يرى المالكية: أن القرآن لو كتب بلغة أعجمية، فإنه يجوز للمحدث مسه، لأن كتابة القرآن بغير العربية، يكون تفسيراً للقرآن وليس بقرآن. قال الدسوقي: وأما لو كتب القرآن بالعجمي لجاز للمحدث مسه لأنه ليس بقرآنٍ بل هو تفسيرٌ للقرآن(66). أما إن كان المكتوب بغير العربية هو معاني القرآن، وليس القرآن، فمن باب أولى جواز مسه عند المالكية.
وقد رخَّص المالكية في مس المصحف للمحدث بشرط أن يكون حامله معلما أو متعلما
حتى ولو كانت امرأة حائضا، وهذا منهم مراعاة للضرورة(67).
ومن أقوال المالكية في جواز مس كتب التفسير للمحدث ما يلي:
1. قال الدسوقي: يجوز مس التفسير وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبًا، لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته(68).
2. وقال شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي: ولا بأس بمس كتب التفسير أو الفقه المتضمنة للقرآن، لأنها المقصود دونه (69).
