رفض الزوج لصيام زوجته 2024.

وفي هذه الحالة لا شيْءَ على السَّائلة من ترْك الصيام.

أمَّا إن كان مقصودُها: أنَّها نذرت أن تصوم ذلك الشَّهر، فقد ألْحق العلماء كلَّ ما أوجبتْه المرأة على نفسِها – من نذْر أو كفَّارة أو غيرهما – بصيام التطوُّع، إن كان النذر مطلقًا وغير مؤقَّت؛ قال صاحب "مواهب الجليل" – عند قول خليل بن إسحاق المالكي: "وليس لامرأةٍ يَحتاج لها زوجٌ تطوُّع بلا إذن" – قال: ظاهر كلامِه أنَّ غير التطوُّع لا تحتاج فيه إلى استِئْذان، وليس كذلك؛ بل كلُّ ما أوجبته على نفسِها، من نذر، أو كفَّارة يمين، أو فِدْية، أو جزاء صيْدٍ في الإحرام أو في الحرم – فحكمُه حكم التطوُّع، بِخلاف قضاء رمضان". اهـ.

أمَّا إن كان النَّذر يتقيَّد بوقت ويُخشي فواتُه، فلا يحقُّ لزوْجٍ منعُ زوجته منه، ما لم يتضرَّر بذلك، كأن يطول الزَّمن المنذور صومُه.

وعليه؛ فإن كان المقصود صيامَ تطوُّع لا يتعلَّق بنذر، وكنتِ لا تستطيعين إكْمال مدَّة الصيام، أو لم يأذن لك زوجُك – فليس عليك إثْمٌ ولا كفَّارة في عدم إكمال الصيام.

أمَّا إن كان المقصود به نذْرًا، فالواجب عليك الوفاء به حين يأذنُ لك زوجُك، إذا كان لم يتقيَّد بزمن، أمَّا إن كنتِ قيَّدت الصِّيام بزمنٍ معيَّن عند نذْرِك، فالواجب عليْك الوفاء به في موعِدِه، فإن شقَّ عليك الصوم أو لم تستطيعي الوفاء بما التزمتيه، فيجب عليك كفارة نذر، وهي كفارة يمين؛ لما رواه مسلم عن عُقبة بنِ عامِر عَن رَسُول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كَفَّارة النَّذر كَفارة اليمين)).