السؤال: تزوجت منذ ثلاث سنوات ، ولكن المشاكل بيني وبين زوجي منذ البداية ، حتى أنه قد طلقني مرتين ، إنه سريع الغضب ، ويضربني أحياناً ، ومنذ أسبوعين فقط قال لي إنه يريد الزواج بثانية ، إنني لا أستطيع تحمل ذلك ، وإن كنت أعلم أنه حق كفله له الشرع ولكنه أمر صعب على نفسي ، ومما زاد عدم تقبلي للأمر أني أعرف هذه المرأة التي يريد الزواج بها ، إنها إحدى صديقاتي ، وقد سألتها عن رأيها في الموضوع بل ونصحتها بأن لا تتزوجه ، وقلت لها : سأدعو الله لك بأن يرزقك زوجاً خيراً منه ، وقد علم زوجي بكل هذا فغضب وقال إن هذه معصية كبيرة وما كان ينبغي لي أن أفعل ذلك. أسئلتي هي : – هل يجوز أن أدعو الله عليهما فلا يتزوجا ؟ . – هل ما فعلته من حديثي معها ومحاولة صرفها جائز ؟ – هل يجوز لي أن أطلب الطلاق إذا تزوجها ؟ . – لو حلفتُ على شيء ثم نكثت يميني فهل هذه كبيرة من الكبائر ؟ وماذا يجب عليّ حينئذٍ ؟ . بارك الله فيكم .
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
لا مانع من دعاء الزوجة أن لا يتيسر زواج زوجها من صديقتها إذا كان ذلك الزواج يشق عليها تقبله ، وما فعلتِه من حديثك مع صديقتك تلك لا يظهر لنا أن فيه مخالفة للشرع ، وأنتِ قد أردتِ لها الخير ولم يكن منك دعاء عليها بأن لا تتزوج مطلقا – وهو الذي فيه إثم – بل إنكِ قد أخبرتِها أنك ستدعين لها بأن يرزقها الله تعالى زوجاً غيره خيراً منه ، وعليه : فقول الزوج إن ما فعلتِه من الحديث معها هو معصية كبيرة ليس صواباً ، بل إننا نرى أن دعاءك بعدم زواجه منها أمر مباح لا إثم فيه – وكذا يباح لك الدعاء بأن لا يتزوج عليكِ عموماً ، ولا يباح لك الدعاء عليه بالضرر أو الفقر لئلا يستطيع الزواج ؛ فإن هذا دعاء بإثم ، وكذا لا يجوز لك الدعاء عليه أن لا يتزوج إن كان محتاجاً للزواج وهو قادر عليه .
ثانياً:
طلب الزوجة الطلاق من غير سبب يبيح لها ذلك من كبائر الذنوب ؛ لما روى ثَوْبَانُ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) رواه الترمذي ( 1187 ) وصححه وأبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ).
ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لمجرد تزوج زوجها عليها ؛ لأن عليها أن تتحمل وتصبر ، فإذا هي طلبت الطلاق فإنها يخشى عليها أن تدخل في النهي الوارد في الحديث .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله – :
هل يجـوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها ؛ لعدم وجود الصبر عندها ؟ .
فأجاب :
لا يجوز لها ذلك ، وورد في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ( ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ، ولتنكح ، ولها حظه ) أو كما قال ، فعليها أن تتحمل وتصبر ، وفي الحديث ( أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) عليها أن تتحمل ، وتصبر ، سيما إذا كان الزوج عادلا قائما بما يجب عليه .
وأما طلبها للفراق إذا حصل الزواج من أخرى وتعذَّر عليها الصبر ولم تستطع تحمُّل ذلك نفسيّاً أو بدنيّاً حتى أدَّاها ذلك إلى أنها لم تستطع أن تعطي زوجها حقَّه : فحينئذٍ تكون معذورة في طلبها للفراق .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
فإذا تعذَّر الصبر على الزوج وخافت المرأة أن لا تقيم حدودَ الله الواجبةَ عليها لزوجها : فلا بأس أن تطلب الطلاق .
ثالثاً:
أما بخصوص الحِنث في اليمين – وهو مخالفة المحلوف عليه – فإن حكمه يكون بحسب ما حلفتِ عليه ، وبحسب المحلوف عليه يكون الحِنث واجباً أو محرَّماً أو مكروهاً أو مستحبّاً أو مباحاً .
تعمد الحنث في اليمين تجري عليه الأحكام الخمسة :
فقد يكون الحنث واجباً ، وذلك إذا كان الحلف على ترك واجب عيني أو على فعل محرم ، فإذا حلف مثلاً على أن لا يصلي إحدى الصلوات الخمس المفروضة : وجب عليه الحنث .
وقد يكون الحنث مندوباً ، وذلك إذا حلف على ترك مندوب كسنَّة الضحى أو على فعل مكروه كأن يلتفت بوجهه في الصلاة ، فيندب الحنث .
وقد يكون الحنث مباحاً ، وذلك إذا حلف على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل طعام معين ولبس ثوب فقال بعض الفقهاء : الأفضل في هذا ترك الحنث ؛ لما فيه من تعظيم الله تعالى .
وقد يكون الحنث حراماً ، وذلك إذا حلف على فعل واجب أو ترك حرام ، فعليه أن ينفِّذ ما حلف عليه ؛ لقوله تعالى ( وَلاَ تَنْقُضُوا الأَْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ) النحل/ 91 .
وقَد يكون تعمد الحنث مكروهاً ، وذلك إذا حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه .
انتهى
وأما بخصوص ما يترتب على الحنث في اليمين فإنه حيث وُجد الحِنث في اليمين فإن ذمة الحانث تكون مشغولة بكفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين وجبة طعام – غداء أو عشاء – ولا يجوز إخراج الكفارة نقوداً .
لا خلاف بين الفقهاء في أن كفارة اليمين لا تجب إلا بالحنث فيه ، ولا خلاف بينهم في أن موجِب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين ، وذلك بفعل ما حلف على عدم فعله ، أو ترك ما حلف على فعله ، إذا عُلِم أنه قد تراخى عن فعل ما حلَف على فعله إلى وقت لا يمكنه فيه فعله ، ولا خلاف على وجوب الكفارة بالحنث في اليمين المعقودة على أمر في المستقبل نفياً كان أو إثباتاً .
انتهى
والله أعلم
[/frame]
